تنطلق الحملة الدولية لإنقاذ غزة استجابةً لنداءات الاستغاثة العاجلة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبسبب استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا هناك، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 20 ألف شهيد بجانب إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص وإحداث تدمير شامل في البنية التحتية؛ مما يشكّل تهديدًا كبيرًا لجميع أهل غزة. وبسبب حالة العجز العام التي أظهرها المجتمع الدولي، استشعر تحالفنا من منظمات المجتمع المدني ضرورة التحرّك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف وطأة هذا الوضع المأساوي وذلك بتنظيم حملات النصرة والإغاثة بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة، وفي مقدمتها تسيير سفن المساعدات الإغاثية والمعونات الطبية في أقرب وقت ممكن. 

 وتخطط الحملة لشراء وتسيير العديد من السفن من موانئ مختلفة والانطلاق بها نحو بحر غزة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وللمساهمة في كسر الحصار غير القانوني عن غزة في الوقت نفسه.

منذ شهر أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 20 ألف فلسطيني ودمرت ما يزيد عن 250 ألف وحدة سكنية؛ ما أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص من سكان شمال غزة، وذلك في ظل استمرار تدمير مقومات الحياة الأساسية لسكان القطاع، والذي تتفاقم حدته وتتسارع وتيرته بسبب الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال من العديد من الدول الغربية. 

 ويتمثّل هدفنا في تسيير سفن المساعدات الإغاثية والمعونات الطبية في أقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص للإشراف وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية الناظمة لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع المسلّح. 

وبالطبع لن تُنقذ المساعدات وحدها غزة، ولكن في الوقت الحالي يحتاج أهالي القطاع إلى ضرورات الحياة الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

أطلق عضوان في تحالف أسطول الحرية، وهما اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وجمعية مافي مرمرة للحرية والتضامن هذه الحملة الدولية. وتشمل الحملات الأخرى المشارِكة القارب الكندي إلى غزة، ومؤسسة ماي كير الماليزية (MyCARE Malaysia)، ومؤسسة كيا أورا غزة (Kia Ora Gaza) [أوتياروا/نيوزيلندا]، وسفينة النرويج إلى غزة، وتحالف التضامن مع فلسطين [جنوب إفريقيا]، والإبحار إلى غزة [إسبانيا]، وسفينة السويد إلى غزة، والقارب الأمريكي إلى غزة، وحركة “الحرية لغزة” في أستراليا وشبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين.

 ويتمثّل هدفنا في تسيير سفن المساعدات الإغاثية والمعونات الطبية في أقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص للإشراف وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية الناظمة لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع المسلّح. 

وبالطبع لن تُنقذ المساعدات وحدها غزة، ولكن في الوقت الحالي يحتاج أهالي القطاع إلى ضرورات الحياة الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

 تهدف الحملة إلى محاولة كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة. وتماشيًا مع جميع المبادرات التي أطلقها تحالف أسطول الحرية (FFC)، ترتكز هذه المهمة أيضاً من الناحية النظرية والعملية في إطار اللاعنف. وسيشارك جميع المشاركين في هذه المرحلة الأخيرة المتجهة نحو غزة في دورة تدريبية حول مبدأ اللاعنف لإعدادهم لاحتمالية التعرض للهجوم والخطف والاحتجاز. ومع ذلك، لا يحمل أي من المشاركين في هذه الحملة أية أسلحة وتكون الأولوية دومًا في مواجهة القمع لاستخدام إستراتيجيات لا تنطوي على العنف. والأسلحة الوحيدة التي تدخل سفن تحالف أسطول الحرية هي تلك التي يحملها خفر السواحل والشرطة والقوات العسكرية. على سبيل المثال، في 29 يوليو و3 أغسطس عام 2018، جلبت القوات الإسرائيلية على متن السفن كميات كبيرة من الأسلحة عندما شنّت هجومًا عنيفًا على سفننا والمشاركين في المياه الدولية.

 ويتمثّل هدفنا في تسيير سفن المساعدات الإغاثية والمعونات الطبية في أقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص للإشراف وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية الناظمة لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع المسلّح. 

وبالطبع لن تُنقذ المساعدات وحدها غزة، ولكن في الوقت الحالي يحتاج أهالي القطاع إلى ضرورات الحياة الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

احتلّت إسرائيل قطاع غزة منذ عام 1967، وباعتبارها قوة الاحتلال، فهي مسؤولة عن احتياجات السكان داخل هذه الأراضي (انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/94). وفي عام 2011، أكّد خمسة من المتخصصين المستقلين في حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على أن حصار غزة غير قانوني (كيف يمكن أن يكون حصار إسرائيل لغزة قانونيًا؟) وذلك بسبب آثاره المتفاوتة على الشعب الفلسطيني من المدنيين.  

 لقد تم فرض الحصار الحالي منذ عام 2006 من قِبل إسرائيل ومصر، وذلك بدعم من العديد من الحكومات الدولية. ويقيّد الحصار حركة الأشخاص والبضائع، كما أنه من خلال تطبيق تدابير تقييدية تؤثر على جميع السكان، فإنه ينتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر العقاب الجماعي. للاطلاع على مزيد من المعلومات الأساسية، يمكن الرجوع إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لعام 2017 (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري)، وهذا التقرير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية (انظر الصفحة 16 فيما يتعلق بإسرائيل كقوة احتلال)، وتقرير الأمم المتحدة حول قضية فلسطين وهذا التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول الحصار كعقاب جماعي. حتى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية مثل غيشا تشير إلى المسؤولية القانونية على إسرائيل تجاه سكان غزة.

نحن بصدد الحصول على سفن لنقل المساعدات الإنسانية ونخطط للإبحار من الموانئ في البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ولكن في ديسمبر 2023/يناير 2024.

ينصبّ تركيز هذا الأسطول على إيصال المساعدات المادية، ولكن من المخطّط اختيار عدد صغير من الأفراد من مختلف البلدان ليكونوا من بين أفراد الطاقم، وقد يشمل ذلك نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين والقادة النقابيين والفنانين والأكاديميين وأئمة الدين والطلاب. يُرجى توجيه إبداء الاهتمام بالإبحار على متن الأسطول إلى أقرب منظمة مشارِكة.

تكون هناك دائمًا مخاطر كلما كانت هناك محاولات لوقف الأعمال غير القانونية لقوات الاحتلال الإسرائيلية أو الاعتراض عليها، خاصةً وأن حكوماتنا تفشل في محاسبة إسرائيل على أعمالها العنيفة ضد المدنيين. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر لا تكاد تُذكر مقارنةً بتلك التي يواجهها الشعب الفلسطيني كل يوم في غزة، والذي لا يملك خيارًا سوى العيش في أرض محتلة تتعرض للهجوم باستمرار. ونظرًا لأن قوافلنا غالبًا ما تواجه “حصارًا إعلاميًا” مع عدم إمكانية الإبلاغ عن العنف الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية، يمكنك الاضطلاع بدور مهم جدًا بصفتك “متابعًا ليس على متن السفينة”، ويشمل ذلك القيام بدور “منقذ الحياة” لأولئك الموجودين على متن السفينة: يمكنك المساعدة من خلال الضغط على وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية لتغطية رحلتنا، ومطالبة السياسيين بالتحدث علنًا من أجل سلامة المشاركين ومن أجل حقوق الفلسطينيين في غزة. فكلما زاد عدد من يتابع قوافلنا ويشاهدوننا ويسمعوننا ويكتبون عنا، كلما كان المشاركون أكثر أمانًا وكانت النتائج أفضل للشعب الفلسطيني في غزة.

تعتمد الحملة على الدعم والتمويل الشعبي، وذلك من خلال حملات جمع التبرعات التي تنظمها المؤسسات المشاركة في الحملة.

نعم. 

 إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حركة عالمية لا تدعم العنف يقودها الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة والمساواة. وتتمسك حركة المقاطعة بالمبدأ البسيط الذي يفيد بأن الفلسطينيين يحق لهم التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها بقية البشر. وحملتنا تؤيد الدعوة الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

 في حين أن تركيزنا ينصبّ على معارضة الحصار غير القانوني المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، فإننا نرى ذلك في السياق الأشمل لدعم الحق في حرية الحركة لجميع الفلسطينيين؛ حيث ينتهك الاحتلال الإسرائيلي يوميًا حقوق الإنسان بمنع الفلسطينيين من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلدهم، وكذلك في المغادرة منها والعودة إليها. كما ندعم المطالب الأخرى واسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك:   

1. إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية وهدم جدار الفصل العنصري بما يتماشى مع فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004.
2. الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في المساواة.
3. احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

لمزيد من المعلومات حول الآثار المدمّرة للحصار، يُرجى النظر في معلومات حول “الحياة في غزة”.

تتحدى منظمات المجتمع المدني الدولية الحصار الإسرائيلي غير القانوني البري والبحري على غزة بطرق متنوعة منذ عام 2007. وفي حين ركزت منظمات أخرى بشكل أكبر على تحدي الحصار البري، يتحدى تحالف أسطول الحرية الحصار الإسرائيلي عن طريق البحر للفت الانتباه إلى آثار ذلك على الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الصيادون الفلسطينيون في غزة، والذين يتعرضون لإطلاق النار بشكل متكرر من قِبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتهم إعالة أسرهم والسكان بشكل عام، ويُحرم الشعب الفلسطيني من قدرته على التجارة والسفر عبر ميناء غزة.

نعتقد أن أزمة اللاجئين تنبع جزئيًا من الافتقار إلى الإرادة السياسية لحل المواقف التي تجبر الأشخاص على مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان. فالشعب الفلسطيني في غزة لا يملك حتى خيار الإبحار نحو أماكن أكثر حرية في البحر، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم إلى البحر الأبيض المتوسط. ولا بدّ ألا ننسى أن أكثر من خمسة ملايين لاجئ في العالم هم فلسطينيون، بما في ذلك 70٪ من

وتحرص الحملة على زيادة تعاونها مع منظمات الإنقاذ التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط. الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.